فذلك كبيرة، وإن لم يعتده فالقليل لا يقطع بكبره والكبر فيه ما تقدم أنه كبيرة عند الشيخين، وأن اختلفا في قدره. وأما عند المؤيد بالله سؤال⁣^(⁣١).

  وهاهنا فرع

  يعتاده كثير من الناس في كيل الزبيب ونحوه، وهو أنه إذا كال كيلا وافيا عند أن يشتري، ثم بعد الكيل يشتريه جزافا، وعند أن يبيع لا يكيل كما شرى هل يجوز ذلك؟

  ولعل جواب ذلك أن يقال: إن بيّن البائع أن كيله فيه زيادة على ما يفعله عند البيع وعلى ما يفعل الناس، وخيره بين البيع وعدمه ولم تتقدم مبايعة جاز هذا.

  وأما إذا تقدمت المبايعة بأن يشتري منه مثلا أمدادا معلومة مما معه، فإنه لا يستحق إلا الكيل المعتاد فلا يحل أن ياخذ زائدا عليه، إلا أن يبيح له البائع ويعرفه ذلك.

  وأما إذا لم يبين له بل اعتقد البائع أنه يكيل كما يكيل غيره، وأنه يكيل كما يكيل إذا باع فهاهنا يكون غاصبا بالتغرير، وإذا حصل الملافظة بعد ذلك فلا يمنع أن يثبت للبائع الخيار والله أعلم.

قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ}.

  النزول

  قيل إن أبا جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وأصحابهم من مشركي قريش بمكة كانوا يضحكون من عمار، وخباب، وصهيب، وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين يستهزءون بهم، ومن إسلامهم فنزلت.

  وقيل: جاء على # إلى رسول الله ÷ في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون، وضحكوا، وتغامزوا، ثم قالوا لأصحابهم: رأينا

(١) بياض في الأصل ويمكن أن يقال: المؤيد بالله لا يفسق بالقياس وأما هذا فإن صار ذي جرأة مفسقة فسق.