وقد قال الحاكم: يجوز لعنه عندنا في الحال، وعند أهل الموافاة⁣^(⁣١) لا يجوز، قال بعض العلماء: من لعن من يستحق اللعن، فليبادر، ويقول: إلا أن يكون لا يستحق.

  قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}⁣[البقرة ١٦٤]

  أخذ من هذا حكمان:

  الأول: جواز المحاجة في الدين خلافا لقول الحشوية⁣^(⁣٢).

  الثاني: أن البحر كالبر سواء في وجوب الحج على من أمكنه السفر في البحر، وهذا قولنا، وأبي حنيفة.

  وبعض أقاويل الشافعي: لا تجب في البحر، وفي قول: يجب في البحر، وفي قول: يجب على من يعتاده.

  وبيان ما قلنا: أن الله تعالى جعل ذلك منّة لمنافع العباد، فهو سبحانه منعم بذلك.

  وقد احتج المرتضى # بقوله تعالى في سورة يونس: {هُوَ الَّذِي

(١) وهم جماعة من البغداديين، كهشام الفوطي، وبشر بن المعتمر (شرح مقدمة) (ح / ص).

(٢) الحشوية: فرقة من الظاهرية، قيل: بفتح الشين نسبة إلى حشا الحلقة؛ لأنهم كانوا يحضرون حلقة الحسن فوجد كلامهم رديئا، فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة. وقيل: بسكون الشين، نسبة إلى الحش، وهو أنهم يقبلون ما روي من غير بحث. (تراجم شرح الأزهار).