وقال أهل الظاهر: إنه غير واقع في القرآن؛ لأنه ينفى فيصدق النفي فيلزم الكذب⁣^(⁣١).

  وأجيب بأنه إنما يلزم لو توارد النفي والإثبات على شيء واحد، ولا يقال: إنه تعالى يكون متجوزا؛ لأن إطلاق الأسماء عليه يتوقف على الإذن السمعي⁣^(⁣٢).

  واختلف هل الأكثر الحقيقة أو المجاز؟ فقيل: الحقيقة⁣^(⁣٣)، وقال أبو بكر⁣^(⁣٤) بن جني: المجاز أكثر.

  وأما المجمل والمبين

  فالمجمل له معنيان لغة واصطلاحا، ففي اللغة المجمل: هو المجموع، يقال: أجمل الحساب، أي: جمعه بضابط كالعشرة والمائة، وهو: اللفظ الواقع على أشياء تكون نسبته إلى أعيانها نسبة واحدة، وبهذا المعنى يصح إطلاق المجمل على العام.

  وأما في الإصطلاح فهو: ما لا تتضح دلالته، هكذا حده ابن الحاجب⁣^(⁣٥).

(١) وممن منعه في القرآن والحديث معا ابن داوود، ذكره في منهاج البيضاوي، وكذا منع أهل الظاهر في السنة أيضا، وحملوا المجازات الواردة على الحقيقة، ذكر معناه في الفصول.

(٢) والأولى أن يقال: إن متجوزا يوهم التساهل، ولا يلزم وصفه تعالى بالتجوز لإيهام الخطأ، أو عدم الأدب؛ لأن المتجوز يطلق على متعاطي ما لا ينبغي والمتسع فيه (شرح غاية).

(٣) وهو الصحيح إذ لا يخل بالتفاهم. (معيار).

(٤) صوابه: أبو الفتح بن جني. وهو أبو الفتح عثمان بن جني، من أئمة النحو، من أشهر كتبيه الخصائص، توفي سنة ٣٩٢ هـ.

(٥) ويدخل فيه المتشابه. (الأولى ما لم تتضح دلالته، كما هي عبارة المختصر، وغيره، والأصح عبارة ابن الإمام #: ما دلالته غير واضحة؛ لإفادتها إثبات =