الحكم الثالث: أن من أتلف على غيره مثليا، وهو غاصب فعليه مثله، وفي القيمي قيمته، لأنها المثل من طريق المعنى.

  [فائدة في أخذ المقابل من مال الممتنع]

  الحكم الرابع: أن من كان له شيئ مع خصم ممتنع، فله أن يأخذ مثل حقه، وهو قول المؤيد بالله، وأبي حنيفة لقوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}.

  وقال المنصور بالله، وأحد قولي الشافعي: يجوز ولو من غير الجنس؛ لأن العقاب يكون من غير جنس المعصية، وقد قال تعالى: {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}⁣[الشورى: ٤٠].

  وعند الهادي #: لا يجوز من الجنس، ولا من غيره، لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨] وقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولقوله ÷: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

  الحكم الخامس: أن من غصب خشبة، وبنى عليها، فإن بناءه يهدم، وتؤخذ، وهذا قول أكثر العلماء، وكذا من بنى على ساحة غيره، فإنه يهدم البناء.

  وقال أبو حنيفة: البناء على الخشبة استهلاك، فيدفع قيمتها، وكذا البناء على الساحة في رواية الشامل⁣^(⁣١) عن أبي حنيفة.

  قال الحاكم: الاستدلال بالآية يبعد؛ لأنه أمر بمثله، والغاصب

(١) الشامل: وهو من أجود كتب الشافعية، ومؤلفه هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعروف بابن الصباغ الشافعي، كان فقيه العراق في وقته، وثقة حجة، ومن مصنفاته: كتاب الشامل، ودرس ببغداد، ولد سنة ٤٠٠ هـ ببغداد، وكف بصره آخر عمره، وتوفي في جمادى الأولى سنة ٤٧٧ هـ ببغداد.