وقوله: «مطلقا» احتراز عن المعهودين كقوله: ضرب زيد عمرا؛ لأنه ليس بعام، وإن دل على مسميات.

  وقوله: «ضربة» احترز به عن النكرة؛ لأنها وإن دلت على مسميات فعلى طريق البدل.

  والخاص خلاف هذا: وهو ما دل على مسمى واحد.

  والعموم ينقسم إلى عموم في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما}⁣[المائدة ٣٨] فاللفظ عمومه ظاهر على قول المنصور بالله⁣^(⁣١)، وأبي علي⁣^(⁣٢)، والمعنى أنه ورد القطع للزجر.

  وعموم في المعنى دون اللفظ، وهو ما أشعر فيه بالتعليل، كقوله ÷ في الهرة: (إنها ليست بنجس) ونحو قول الراوي: (سها رسول الله ÷ فسجد) فالعلة أفادت العموم.

  وعموم في اللفظ دون المعنى: وهو ما خص من العموم ولم يبق

(١) الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسني، القاسمي، الإمام المنصور بالله أبو محمد، مولده بعيشان لإحدى عشرة بقيت من ربيع الأولى سنة ٥٦١ هـ ونشأنه ما سمع بمثلها، وله زهد، وورع عظيم، أما مصنفاته فلو لم يكن منها إلا الشافي لكفاه مفخرة، فكيف وهي تنيف على أربعين منها: العقيدة المنصورية، وشرحها الفقيه حميد بالعمدة مجلدين، وزبد الأدلة لطيف جدا، والرسالة الناصحة وشرحها، والدرة الشفافة، وغيرهما في الكلام، والمهذب، والصادر في الفقه، والحديقة شرح السيلقية في الحديث، وصفوة الاختيار في أصول الفقه، قال # في الشافي: أنا أحفظ خمسين ألف حديث، بويع له في ربيع الأول سنة ٥٩٤ هـ وقيل: غير ذلك، وتوفي # محصورا بكوكبان سنة ٦١٤ هـ ودفن بها، ثم نقل إلى بكر، ثم إلى ظفار، قال الفقيه: ولم تشتهر دعوة إمام قبله، حتى وصلت الجيل والديلم

(٢) لأنهما يقولان المشتق من العام [عام] كما ذكره في المعيار عن أبي علي.