نص في جملة العبيد لا في التعيين لواحد منهم، وكذا قولنا: الخمسة نص على ما تضمنته، ومنه قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ}⁣[الفتح: ٢٩] وقوله: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}⁣[الإخلاص: ١] وقد ادعى بعض الأصوليين عزة⁣^(⁣١) النص في كتاب الله فيما يرتبط بحكم شرعي.

  والمعنى الثالث: أن النص عبارة عن القول الذي يتجلى معناه، ولا يتطرق إليه احتال مقبول يعضده دليل، فأما ما لم بعضده دليل فلا يخرجه الاحتمال عن كونه نصا، فعلى هذا تتسع النصوص في كتاب الله تعالى.

  وأما العام والخاص

  فحقيقة العام: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة⁣^(⁣٢)، هذا حد ابن الحاجب، وزيق كثيرا من الحدود بقوله: «ما دل» ولم يقل: كل لفظ دل ليدخل في هذا العموم في المعاني كما سيأتي⁣^(⁣٣).

  وقوله: «على مسميات» يخرج المسمى الواحد⁣^(⁣٤). وقوله: «باعتبار أمر اشتركت فيه» احترز بذلك من أسماء العدد كعشرة فإنها دلت على مسميات لا باعتبار أمر اشتركت فيه بل باعتبار وضع اسم العدد.

(١) أي: قلته وندرته.

(٢) أي: دفعة واحدة، ليخرج نحو رجل وامرأة، فإنه يدل على مسماه لا دفعة بل دفعات على البدل. (انظر شرح مختصر المنتهى ٢/ ١٠٠ حاشية فصول ١٥٧).

(٣) وهو أي: العموم حقيقة في الألفاظ؛ لأنه من عوارضها، وفي المعاني مجاز، وفاقا للجمهور، وقال رازي الحنفية** وابن الحاجب: حقيقة ... ونصره الحفيد، وقيل: بالوقف (فصول ١٥٧. ١٥٨) فهو مشترك بينهما عندهما (عقد قرشي) وزاد في الفصول (وقيل: ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا).

(٤) في حاشية الفصول ١٥٧ (وقوله: على مسميات. أخرج المفرد والمثنى، وقوله باعتبار أمر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة لواحد، فإن لفظ عشرة دال على آحاده لا باعتبار أمر اشتركت فيه، لأن آحاد العشرة أجزاء للعشرة لا جزئيات، فلا يصدق على واحد وأجزائه عشرة).