(أبي حنيفة) وأحد قولي الشافعي⁣^(⁣١)، وقيل: بل للحكمين ذلك، والتحكيم كالتوكيل، وهذا مروي عن علي # وعثمان، وابن عباس، وسعيد بن جبير والشعبي، والسدي، وإبراهيم، وشريح، وهذا مذهب مالك وأصحابه، حكاه في (النهاية).

  قال في الكشاف: عن عبيدة السليماني⁣^(⁣٢) قال: شهدت عليا - #⁣^(⁣٣) - وقد جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام⁣^(⁣٤) من الناس، فأخرج [هؤلاء حكما وهؤلاء حكما]⁣^(⁣٥)، فقال علي #: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة، فقال علي #: [كذبت] والله لا نبرح حتى ترضى بكتاب الله تعالى لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ⁣^(⁣٦).

  قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن كل من خاف فرقة وفتنة جاز بعث الحكمين، وقد استدل بها أمير المؤمنين على الخوارج فيما فعل من التحكيم.

(١) في أصولي: وهذا قوله (ح) و (ش) وما أثبتناه من تعليق لأحد الذاكرين في النسخة (ب).

(٢) كثيرا ما يتكرر ذكره، وهو منسوب إلى قرية تسمى سلمية، وفي المؤتلف والمختلف قال أهلا لحديث يقولون: السلماني بالفتح وهو خطأ ولكنه بتسكين اللام منسوب إلى قبيلة تسكى سلم. خاشية النسخة (ب) ص (١٨ أ).

(٣) في حاشية (أ) ورد إضافة إلى ذلك اللفظ: ¥.

(٤) الفئام: الجماعة. ولا واحد له من لفظه وهو مهموز.

(٥) ما بين [] ورد في أصول: فأخرج كل حكما، وما أثبتناه من مصدر المؤلف (الكشاف).

(٦) الكشاف (١/ ٥٢٥)، واحتج به الطبري في تفسيره (٤/ ٧٤ برقم ٩٤٠٨)، والقرطبي (٥/ ١٧٧).