وعن ابن عباس: لا توبة له⁣^(⁣١).

  واختلف العلماء في تفسير العمد، فذهب عامة الأئمة، وبعض أهل التفسير: أنه ما قصد به إتلاف النفس مباشرة، سيفا كان، أو حجرا، أو عصا.

  وقال (أبو حنيفة): لا عمد إلا بالسيف، وما في معناه مما يفرق البنية، أو بالنار، وهذا مروي عن ابن المسيب، وطاووس، وللعمد موجبات كونه كبيرة، والقصاص، والدية، والكفارة على الخلاف، وحرمان الإرث، وتفاصيلها خارج من دلالة هذه الآية.

  وفي سبب نزول «هذه»⁣^(⁣٢) الآية «دلالة»⁣^(⁣٣) على أن الحجر كالسيف؛ لأن في القصة أنه رماه بصخرة.

  ويتعلق بالآية أحكام أخروية: وهي: الخلود لفاعل الكبيرة، وخروجه من الإيمان، ووجوب دخوله النار، وعدم الرجاء له، وموضع ذلك الكتب الكلامية.

  وقوله ÷: «لا أؤمنه في حل ولا حرم» لعل هذا خاص في هذا القاتل، فيخصص عموم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً}، كما خص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}

(١) الكشاف (١/ ٥٥٤)، الطبرسي (٥/ ١٩٦) قال في (ح / ص): أي: لا يكاد يوفق لتوبة صحيحة؛ لأنه أجل من أن يخالف صرائح الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، وهو الخبر الكامل، والعلم العامل، قال جار الله |: وعن سفيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد، وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة، وناهيك بمحو الشرك دليلا.

(٢) ساقط في (أ).

(٣) ساقط في (ب).