وعن أبي يوسف، ومحمد: يومين وأكثر الثالث، وقدّر أبو حنيفة الثلاث بأربع وعشرين فرسخا. والمؤيد بالله بأحد وعشرين فرسخا، وعن أبي طالب: ثمانية عشر فرسخا.

  تفريع على هذا الحكم

  وذلك أنه يستوي السفر في البر والبحر؛ لأن السفر في البحر داخل في الظواهر، وهو إجماع، لكن كم قدر المسافر في البحر؟

  فقيل: يقدّر لو كان ظهر الماء أرضا⁣^(⁣١).

  وعن بعض فقهاء المؤيد بالله: يعتبر ثلاث أيام من سير السفن، ويأتي على قول الهادي أربعة أسباع يوم، ولعل الأول أظهر هذا فرع.

  الفرع الثاني: أنه يستوي سفر الطاعة والمعصية، وهذا مذهب القاسم والهادي، والحنفية؛ لأنه يطلق عليه اسم السفر، فثبت للعاصي سفره حكم المسافر.

  وقال الناصر، والشافعي، ومالك: لا يجوز الرخصة في سفر المعصية، لقوله تعالى في سورة البقرة وفي غيرها {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وكذا سائر الرخص.

  أجاب الأولون: بأن القصر حتم، وبأن المراد بالباغي في أكله لا في سفره.

  وقال أحمد: إنما يقصر في سفر الطاعة، كالجهاد والحج؛ لأن قصره ÷ إنما كان في سفر طاعة، روي ذلك في (النهاية).

  الفرع الثالث: في الحالة التي يصير عندها مسافرا يجوز له القصر والفطر، فعند الهادي، والناصر: أنه لا يقصر حتى يخرج من ساحة البلد؛

(١) وهو المذهب.