لكن اختلف المفسرون هل هذا محكم أو منسوخ؟ فقيل: إنه منسوخ بقوله تعالى في سورة التوبة: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}⁣[التوبة: ٥] وبقوله تعالى فيها: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا}⁣[التوبة: ٢٨] وبقوله: {ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ}⁣[التوبة: ١٧] ويقول هذا القائل: لا نسخ في هذه السورة إلا ما كان في هذه الآية، وقيل: إنها محكمة لأنه لا نسخ في هذه السورة.

  وروي أنه ÷ قرأها في خطبة الوداع، وقال: هي أخر سورة نزلت من القرآن، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها، وقد قال الحسن: ليس فيها منسوخ، وعن أبي ميسرة: فيها ثماني عشرة فريضة، وليس فيها منسوخ.

  وقال أبو مسلم: هذا كان في معاهدة الكفارة الذين على عهد رسول الله ÷ فلما نزل العهد لهم بسورة براءة زال ذلك الحظر، ووجب ما قال الله تعالى {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا}.

  وأما الهدى، والقلائد، فقد دلت على أن الهدى لا يستباح، ولا يمنع عن بلوغ محله.

  وأما القلائد فاختلف ما أريد بذلك. فقيل: ما يقلد به الهدي من النعال والصوف، ولحاء الشجر، أو عروة من أدم، أو غير ذلك؛ لأن القربة قد تعلقت بها.

  وفي سنن أبي داود عن علي قال: أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بدنة، وأقسم جلودها وجلالها.

  قال العلماء: دل على أن النسك كان يتعلق بالجلال، فكذا القلائد.

  وعن ابن عباس، وأبي علي: أراد الهدي المقلد، فعبر بالقلائد عنه، لكن يقال: إنه معطوف على الهدي.