قال القاضي: لأن ما لا يمكن الامتثال فيه إلا ببيان فهو مجمل؛ لقول الله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} وما كان يمكن الاختيار فيه فليس بمجمل، وإن احتاج إلى بيان ما يخرج منه كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وما أخرج منه تخصيص له.

  وأما بيان السارق: فهو من يأخذ مال غيره خفية من الحرز.

  وأما لو جحد الوديعة فإنه لا يسمى سارقا، فلا يستحق القطع.

  وقلنا: خفية؛ لأن المنتهب، والطرار، والمختلس لا يسمى سارقا فلا قطع عليه، وفي الحديث عنه ÷ (ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على المنتهب قطع).

  وقلنا: من الحرز؛ لأن من أخذ من غير حرز فليس يسمى سارقا شرعا، فلا قطع عليه عندنا، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي.

  وقال داود، وابن حنبل: من استعار شيئا فجحده فعليه القطع.

  قال الحاكم: اختلفوا فقيل: يؤخذ اشتراط الحرز من الآية، وقيل: من غيرها، قال: والأول أصح؛ لأن غير المحرز لا يسمى سرقة⁣^(⁣١)، وإنما يؤخذ غصبا ونهبا.

  وقد ورد في الحديث ما تقدم من قوله ÷: «لا قطع على المختلس والمنتهب» وفي حديث عمرو بن شعيب في حريسة الحبل أنه ÷ قال: (فيها غرامة مثلها، وجلد أو نكال، فإذا أواه المراح، وبلغ ثمن المحن ففيه القطع).

  قيل: حريسة الحبل: هي الشاة تحرس في الحبل فتسرق، وإنما يستحق القطع إذا كان بالغا؛ لأن القلم مرفوع عن الصغير، ولا بد أن يكون عاقلا لذلك.

(١) في أ (لأن غير الحرز لا يؤخذ سرقة).