في الحاكم: وهذا مأخوذ من سبب النزول، وترك النبي ÷ بني قينقاع لعبد الله بن أبي.

  الحكم الثالث

  صحة المولاة منهم لبعضهم بعضا، وقد قال علي بن موسى القمي: الآية تدل على أنهم ملة واحدة، فتصح المناكحة بينهم والموارثة، كما قال أبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي، والمذهب خلاف ذلك، والدلالة على ما ذكره محتملة؛ لأنها تحتمل أن المراد {بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} في معاداة المسلمين، أو يعني: بعض اليهود أولياء لبعض اليهود.

  الحكم الرابع:

  أن من تولاهم فهو منهم، ولا خلاف أنه قد صار عاصيا لله كما هم عصاة، ولكن أين يبلغ حد معصيته؟ وقد اختلف في ذلك. فقيل: معنى قوله تعالى: {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} أي: حكمه حكمهم في الكفر، هذا حيث نصرهم على دينهم، فكأنه قد رضيه، وقيل: من تولاهم على تكذيب رسول الله ÷، وقيل: المراد أنهم منهم في وجوب عداوته والبراءة منه.

  قال الحاكم: ودلالة الآية مجملة، فهي لا تدل على أنه كافر، إلا أن يحمل على الموافقة في الدين.

  الحكم الخامس

  ذكره الحاكم: أنه لا يجوز الاستعانة بهم.

  قلنا: ذكر المنصور بالله في المهذب أنه ÷ قد حالف اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب، وجدد رسول الله ÷ الحلف بينه وبين خزاعة، حتى كان ذلك سبب الفتح، وكانت خزاعة عيبة نصح⁣^(⁣١) رسول الله ÷ مسلمهم وكافرهم.

(١) العيبة: زنبيل من أدم، وهي ما تلف فيها الأشياء ونحوها.