قلنا: ما ورد في الدلالة مروي عن علي #، وعمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وما قلنا في الدال هو قول سعيد بن جبير، وعطاء، والشعبي، وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي، ومالك: لا شيء على الدال مع المباشر، والمذهب يجب على الدال والمباشر، بدليل ما روي أنه ÷ قال لمن سأله: «هل أشرت هل أعنت؟».

  ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء عندنا، وأبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والحسن، والشعبي.

  وقال الشافعي، وعطاء: جزاء واحد، لنا أن من في قوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً} للعموم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً}.

  ولو قتله قارن، فعندنا، وأبي حنيفة: عليه جزاءان؛ لأن الجزاء إنما وجب لهتك حرمة الإحرام، وهو محرم بنسكين، فكأن ذلك إحرامين.

  قال الشافعي: لا يجب عليه إلا جزاء واحد.

  إن قيل: سبب العقوبة إذا تكرر لم تكرر العقوبة. سؤال ... ^(⁣١) والشافعي أخذ بظاهر الأدلة، وذلك قول تعالى: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ} ولم يقل: مثلا ما قتل.

  وقوله ÷: «في الضبع شاة» ولم يفصل⁣^(⁣٢).

(١) بياض في الأصل. لو قيل: اختلاف نوع المحرم به كاختلاف جنس الموجب للعقوبة، كالزنى، والشرب لم يبعد، والله أعلم.

(٢) قال عليه: إن الآية نزلت باعتبار الأكثر والأغلب، وهو الإحرام بنسك واحد، فلا حجة لهم في عدم التثنية. كما ذكروا.