قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}
وقيل: المحصنات يتناول النساء، وأما الذكر: فحكم قاذفه مأخوذ من القياس على النساء.
وقيل: من الإجماع.
وقيل: من قوله تعالى في هذه السورة: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا}.
وإذا ثبت هذا فالإحصان له شروط: وهي البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة في الظاهر، وأن يتأتى من المقذوف ما رمي به.
أما البلوغ، والعقل: فقد قال في الشرح لا خلاف في اعتبارهما، ولأن المعرة لا تلحق بالصغير، والمجنون.
وعن داود: يحد قاذف الصبي، والصبية.
قال أبو جعفر: هذا خلاف الإجماع.
وقال مالك: يحد قاذف الصبية إذا كان مثلها يوطأ.
وعن مالك والليث: يحد قاذف المجنون.
وأما الإسلام: فشرط للإحصان لأجل حد القذف، وقد يدعى أنه إجماع، وعليه قوله ÷: «من أشرك بالله فليس بمحصن» فإن قيل: فقد رجم ÷ الذميين بالزنى، وشرط الرجم الإحصان؟
قلنا: أما على قول الهادي، والقاسم، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، ففعله ÷ في الرجم مخصص لقوله #: «من أشرك بالله فليس بمحصن»
وأما من نفى رجم الذمي: وهو زيد، والناصر، وأبو حنيفة فيقول: الرجم منسوخ بهذا الخبر.
وأما اشتراط الحرية لأجل حد القذف فهذا قول الأكثر، وقد استدل