وفائدة أخرى: وهي إذا كان الزوجان أو أحدهما لا تصح شهادته، فعندنا: يصح اللعان، وعند أبي حنيفة: لا يصح - وذلك بأن يكونا محدودين في قذف أو أحدهما -: فعند أبي حنيفة لا يصح اللعان؛ لأن الشهادة ممن هذه حاله لا تصح.

  وعندنا: تصح ويصح⁣^(⁣١) وإن كان الزوج عبدا إلا إن كانت الامرأة أمة؛ لأنها غير محصنة، وكذا إذا كانت كافرة على نحو ما تقدم.

  وقال في الانتصار: الآية تقضي بأنه شهادة، والسنة بأنه يمين، وإذا تعارضا فالرجوع إلى القرآن أحق؛ لأنه مقطوع بأصله.

  وهاهنا نكتة إعرابية:

  قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم (أربع شهادات) برفع أربع على أن (أربع) خبر، والابتداء (فشهادة أحدهم).

  وقرأ الباقون: بنصب العين في أربع وانتصابه - أنه في حكم المصدر والعامل فيه {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ} - على أحد وجهين:

  الأول: أن يرتفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا تقديره فعليهم، أو فلازم لهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات.

  الثاني: أن يرتفع على الخبر، والابتداء محذوف، تقديره: فالحكم أو الفرض شهادة أحدهم، والباء في قوله تعالى: {بِاللهِ} قد تقدمها عاملان وهما {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ}، والثاني {شَهاداتٍ}، فإن أعملت الثاني تعلق حرف الجر وهو الباء في بالله بشهادات فتكون في صلتها، وإن أعملت الأول وهو {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ} تعلقت الباء بشهادة، ومع رفع أربع تكون الباء متعلقة بشهادات، ولا يجوز أن تعلق بشهادة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو أربع.

(١) تصح: أي الشهادة ويصح: أي اللعان تمت.