الفصل الرابع:

  وهو في بيان المظاهر منها فهي الزوجة بلا إشكال، ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، صحيحة أو مريضة، يستطاع وطؤها أو لا، كالرتقاء، يحل وطؤها أو لا، كالمحرمة والحائض، والصائمة فرضا لم تعدّ فيه، أو حاملا من غيره كوطء شبهة أم لا، لعموم قوله تعالى: {مِنْ نِسائِهِمْ} وقد خرجت الأمة المملوكة والمدبرة، وأم الولد بما تقدم.

  وأما المعتدة من الطلاق البائن فمنع ذلك الأئمة وسائر العلماء؛ لأنها في حكم الأجنبية، وتأتي مثلها المعتدة عن انفساخ.

  وأما المعتدة عن طلاق رجعي فقال المزني: لا يصح ظهارها، وهو الذي ذكره القاضي زيد لمذهب الهادي، كما لا يصح إيقاع الطلاق عليه.

  وقال أكثر العلماء: يصح ذلك، قيل: وهذا قد ذكره ابن أبي الفوارس لمذهب الهادي #، وكذا ذكره صاحب الوافي أنه يصح ظهار المعتدة عن الرجعى والإيلاء منها، وقد يقوي كلامهما في الظهار؛ لأنه لا يتضمن معنى الطلاق، ولأن وطأها جائز لمريد الرجعة، ولأنه ينطلق عليها اسم الزوجة بدليل صحة الموارثة بينهما، ولحوق الفسخ بالردة ونحوها.

  وأما الفصل الخامس والسادس والسابع

  وهو بيان المظاهر به، وبيان المشبه، والمشبه به.

  أما المظاهر بها فهي الأم من النسب التي هي الوالدة للمظاهر، وهذا مجمع عليه، واختلف العلماء هل يقصر عليها أم لا؟ فمذهب الهادي # وهو الظاهر من مذهب أسباطه، وأحد قولي الشافعي أن ذلك مقصور على الأم من النسب.