الرابع: جواز الخروج بعد العدة.

  أما وجوب الوصية فاتفق المفسرون أن ذلك منسوخ، واختلفوا ما الناسخ له؟ فقيل: آية المواريث، وهذا يروى⁣^(⁣١) عن الهادي #، وهو قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد.

  وقيل: بالسنة، وهو قوله ÷ (لا وصية لوارث) وهو يروى عن المنصور بالله.

  وأما الحكم الثاني: وهو كون العدة حولا، فذلك منسوخ أيضا بآية عدة الوفاة، وهي الأربعة الأشهر والعشر.

  وقيل: المنسوخ الزائد على الأربعة والعشر، وهذا شائع، وإن تقدم الناسخ في التلاوة فإنه متأخر في النزول، وهذا كقوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهاءُ}⁣[البقرة: ١٤٢] مع قوله: {قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ}⁣[البقرة: ١٤٤] وكقوله: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ}⁣[البقرة: ٢٤١] عم المطلقات بإيجاب المتعة، بعد ما أوجبها لواحدة، وهي المطلقة قبل الدخول، على أحد الوجوه، وقد تقدم ذكر ذلك، وتقدم كلام أبي مسلم محمد بن بحر⁣^(⁣٢).

  قال الحسن: كانت العادة في الترتيب أن يأمر جبريل # أن توضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة.

  وأما الحكم الثالث: وهو وجوب النفقة والسكنى في العدة التي هي أربعة أشهر وعشر فهذه المسألة، فيها أقوال للعلماء.

  الأول: قول القاسم، والهادي، والناصر: إنها تستحق النفقة دون السكنى⁣^(⁣٣)، وروي إيجاب النفقة عن ابن عمر، والحسن بن صالح،

(١) في نسخة (وهذا مروي).

(٢) في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}.

(٣) وهو المذهب.