وأما في الشرائع فيجوز؛ لأن كل مجتهد فيها مصيب، ولذلك قال ÷: «خلاف أمتي رحمة»⁣^(⁣١)، وسماهم الله تعالى منافقين، وإن أظهروا الكفر تسمية بما كانوا عليه من قبل، عن الحسن.

  قوله تعالى: {فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً}⁣[النساء: ٨٩]

  ثمرة الآية: تحريم موالاة الكفار، لكن قد فسرت الموالاة هنا بالمخاللة، وقيل: لا تخذوا منهم معينا ولا ناصرا، وتكون كما في آخرها {وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً} وهي تفيد أنه لا يستعان بالكافر.

  وفي صحيح مسلم ما يطابق هذا، وهو ما روي بالإسناد إلى عائشة زوج النبي ÷ أنه ÷ خرج قبل بدر، فأدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ÷ حين رأوه، فلما أدركه قال للنبي ÷: جئت لأتبعك، وأصيب معك، فقال له #: «تؤمن بالله ورسوله»؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك».

  وقالت الأئمة $ والفقهاء: إن استعان بالمشركين على قتال مشركين آخرين جاز.

  قال في (الشفاء): وروي أنه ÷ استعان بالمشركين يوم حنين، وكان معه ألفان.

(١) أخرجه الهندي في منتخبه (٤/ ١٢٧)، وعزاه لنصر المقدسي في الحجة، واليهقي في رسالة الأشعرية بغير سند، وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم.