قلنا: في هذا مذاهب أربعة:

  الأول: قول الناصر، والشافعي. أن القصر رخصة، والإتمام أفضل.

  الثاني: مذهب القاسم، والهادي، وزيد بن علي، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة وأصحابه، أنه حتم⁣^(⁣١).

  الثالث: حكاه في النهاية عن مالك، وقال: إنه أشهر الروايات، أن القصر سنة غير حتم.

  الرابع: حكاه في النهاية عن بعض أصحاب الشافعي. أنه مخير كالخيار في الكفارات، وأنهما أعني القصر والتمام واجبان.

  بيان متعلق هذه المذاهب:

  يعلق أهل القول الأول: بقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} وهذه الكلمة تستعمل فيما هو مباح جائز، لا فيما هو فرض، نحو: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا} و {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

  إن قيل: قد يستعمل ذلك في الواجب مثل: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما} أجابوا بأن ذلك على سبيل المجاز⁣^(⁣٢).

  ومن جهة السنة، ما روي عن عائشة ^ قالت: اعتمرت مع رسول الله ÷ من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة، قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قصرت، وأتممت، وصمت، وأفطرت،

(١) وهو المذهب.

(٢) وقد مر في قوله تعالى {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ} جواب، وتوجيه حسن.