الثاني: هو عام، عن ابن عباس، وهو قول أبي علي، وأبي مسلم، وعليه أكثر الفقهاء، والآية وإن نزلت في يوم بدر فلا يجوز قصرها عليه كسائر الأوامر والنواهي في السورة.

  واختلفوا، فقيل: الفئة الفرقة المقاتلة، وقيل: الإمام وجماعة المسلمين وهو الصحيح؛ لأنه إذا كثر المشركون، وخاف المؤمن الهلاك وسع له التولي إلى الإمام والمسلمين.

  وعن ابن عمر: كنا في جيش فانهزمنا، فلما أتينا النبي ÷ قلنا: نحن الفَرَّارون، فقال: «بل أنتم العكارون، أنا فئة المسلمين».

  وروي أن خالد بن الوليد ومن كان معه انهزموا في مؤتة.

  واختلفوا، فقيل: إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفًا وأكثر حرم الفرار، والانهزام أصلاً.

  وقيل: إذا كان العدو ثلاثة أمثال المسلمين حل الفرار، وإلا لم يحل.

  وقيل: هو على ما يغلب على رأيه واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار، وإن ظن الهلاك حل، وهذا هو الصحيح؛ لأنه - تعالى - لم يفصل عددًا من عدد، فإن كان الحال حال وجاء وطمع لم يحل الفرار، والواجب أن ألا ينحرف ويقاتل، وإن كان الحال يخالف ذلك جاز الانحراف، وقد قال سبحانه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وعلى هذا الآية، ثابتة، وحكمها ثابت، على التفصيل الذي ذكرنا.