قلنا: كل ما يبقى وهو من فعل القادر للذات ولم يكن متولدًا فإنه يصح عليه الإعادة هذا هو الصحيح، وإن كان لشيخينا أبي علي وأبي هاشم في ذلك كلام ليس هذا موضعه، فأما الذي يعيده فالاعتبار بما به يصير الحي حيًّا، ولا اعتبار بالأطراف، وعن أبي القاسم أنه لا بد من إعادة الجميع، وعن بعضهم الاعتبار بالروح، وليس بشئ؛ لأن المكلف هو الشخص دون الروح، فأما من يعيده فالمستحق للثواب أو لعوض لما يوفر عليه في الدنيا يجب إعادته، ويجوز ألا يعاد من يستحق العقاب إلا أن السَّمْعَ ورد بإعادة جميع الأحياء.

  وتدل على إثبات الجزاء على الأفعال، خلاف قول الْمُجْبِرَةِ.

  وتدل على أن العمل الصالح والكفر فعل العبد، فيبطل قولهم في المخلوق.

  وتدل علي أن الجزاء يكون بالعدل، فلا يُعَذَّبُ أحد بذنب غيره، أو أحد لا ذنب له، أو بما لم يفعل، فيبطل مذاهب الْمُجْبِرَة في المخلوق وأطفال المشركين.

  وتدل على أنه يجزي المؤمنين بالثواب، ويجزي الكافرين بالعقاب، خلاف قول من جوز خلاف ذلك.

  ومتى قيل: أثبت فريقين، وذلك يبطل قولكم في المنزلة بين المنزلتين؟

  قلنا: أثبت اثنين، ولم ينف غيره، وإثبات الشيء لا يدل على نفي ما عداه، وأيضًا فإنه وصف في الآية من آمن وعمل صالحًا، وحال الكافر والفاسق خارج منهما بالاتفاق.

  وتدل على أنه تعالى يفعل لغرض؛ لأنه بين أنه تعبد للجزاء.

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ٦}