· الأحكام: تدل الآية أن القرآن والدين كله صدق وعدل، لا تبديل فيه، فيوجب أن الوعد والوعيد لا خلف فيه، فيبطل قول من يجيز الخلف في الوعد والوعيد من المرجئة.

  وتدل على أن ما يتضمنه التكليف عَدْلٌ، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في مسائل:

  منها: في المخلوق؛ لأنه ليس من العدل أن يخلق فيه الكفر، ولأمره بالإيمان ثم يعذبه على تركه.

  ومنها: الاستطاعة؛ لأنه ليس من العدل أن يأمره بما لا يقدر عليه، ثم يعذبه.

  ومنها: الإرادة؛ لأنه إذا أمره بالإيمان، وأراد منه الكفر: وإرادته موجبة، ثم يعذبه عليه فليس هذا بعدل.

  ومنها: أنه لا يعذب أحدًا بذنب غيره، ولا بغير ذنب، وتعذيب كل أحد على عصيانه، فيبطل قولهم: إن العقوبات ليست بجزاء، وإنه يعذب أطفال المشركين، ويجوز أن يعذب بغير ذنب، ويجوز أن يعذب بذنب غيره.

  وتدل على أن كلمته محدثة؛ ليصح وصفه بالتمام، وذلك يوجب حدث كلامه.

  وتدل على أن كلامه إذا كان له ظاهر لا يجوز التوقف فيه بل يجب القطع على كونه صدقًا.

  وتدل على أنه سميع لا بمعنى عليم لضمه إليه قوله: «عليم»، فيبطل قول البغدادية.

قوله تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١١٧}

  · اللغة: الخَرْصُ: أصله الكذب خرص يخرص خرصًا وخروصًا، وأصله القطع، ومنه: