· الأحكام: تدل الآية على بطلان ما كانوا يدينون من البحيرة والسائبة ونحو ذلك، وروي عن النبي ÷ «إن أول من غير دين إبراهيم ونصب [الأوثان] عمرو بن لحي، ولقد رأيته يَجُرُّ قُصْبَهُ [فِي] النَّارِ» أي أمعاءه، والأقصاب الأمعاء واحدها قُصب بضم القاف وسكون الصاد.

  وتدل على أن البحيرة ليس من اللَّه خلقًا وأمرًا وحكمًا، فيبطل قول الْمُجْبِرَةِ في خلق الأفعال؛ إذ لا شبهة أن هذا النفي لا يرجع إلى نفس الإبل والغنم بالاتفاق ولأن جميع ذلك خلق لله تعالى لا يقدر عليه غيره فلم يبق إلا أن النفي يرجع في ذلك إلى التبحير والتسييب، ولو خلقه لما صح نفيه على هذا الإطلاق.

  ويدل قوله: «وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِبَ» على ذلك.

  وتدل على أن المالك لا يجوز أن يزيل ملكه إلا إلى غيره أو في جهة القربة إلى اللَّه تعالى، كتحرير الرقاب ونحوها، فإذا خرج عن هذين الوجهين فلا يصح، واستدل بعضهم بذلك على بطلان الوقف، وليس بصحيح؛ لأن ذلك جهة قُرْبَةٍ؛ لأن الوقف قربة.

  ويدل قوله: «لاَ يَعْقِلُونَ» على بطلان قول أصحاب المعارف، ويؤكد ذلك قوله: «وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ».

قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤}