ورابعها: وأما التسمية فلا شبهة أنه شرط، فإن ترك فهو كتارك التسمية على الذبيحة، فيه ثلاثة أقوال: من قال: يحل في الأحوال عن مالك وأبي علي، ومن قال: لا يحل عن الشافعي، ومن فرق بين العامد والناسي عن أبي حنيفة، وروي نحوه عن الحسن. ومن شرائطه: ألا يدرك ذكاته، فإن أدرك ولم يُذَكَّ لم يحل؛ لأن الذكاة شرط، فإذا لم يدركه قام جرح الكلب مقامه للضرورة، فإذا أدرك تعين فرض الذبح، ومن شرائطه أن تمسك علينا، وقد بَيَّنَّا ذلك، فأما إذا خرج ومات قبل أن يدرك فلا شبهة أنه يحل، فإن كسر ولم يجرح فقيل: يحل، وقيل: لا يحل.

  وخامسها: يدل قوله: «سَرِيعُ الْحِسَابِ» أنه ليس بجسم يتكلم باللسان والشفتين؟

  إذ لو كان كذلك لما كان سريع الحساب.

  وتدل على أن كلامه محدث؛ لأنه يتكلم معهم حين يحاسبهم بأن يخترع كلامًا في محل فيسمعون.

قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥}

  · القراءة: قراءة العامة «حبط» بكسر الباء، وعن الحسن بفتح الباء، وعن ابن [السَّمَيْقَعِ] أحبط.