ومتى قيل: إذا تاب من ذنب دون ذنب هل يصح؟

  قلنا: لا، عن أبي هاشم؛ لأن الواجب أن يتوب لقبحه، وقيل: نعم، عن أبي علي.

  وتدل على قبول التوبة؛ لأن قوله: «أَتُوبُ»، يدل عليه.

  ومتى قيل: هل يجب قبوله أم لا؟

  قلنا: عندنا واجب، وعند بعضهم تَفَضُّل، والأول الوجه؛ لأنه بمنزلة العذر، ولأنه أتى بما في وسعه، ولأنه لولا ذلك لما كان له طريق إلى إزالة العقوبة عن نفسه مع بقاء التكليف، وهذا لا يجوز.

قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦١ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٦٢}

  · اللغة: اللعنة: الإبعاد من رحمة اللَّه وإيجاب العقوبة له.

  والناس واحده إنسان ولا واحد له من لفظه، وهو كقولهم: رهط ونفر.

  والخلود والدوام من النظائر، ومنه: جنة الخلد.

  والتخفيف: النقصان من المقدار.

  والإنظار: الإمهال إلا أن الإمهال مبهم، والإنظار مضمر بمقدار، وقد يقع فيه النظر.

  · الإعراب: · القراءة المجمع عليها «الملائكةِ» بالخفض لأنه مضاف إليه، ويجوز في العربية رفعه حملاً على المعنى؛ لأن المعنى يلعنهم اللَّه والملائكة، ويحكى ذلك عن الحسن، ولا يجوز القراءة بها؛ لأن القراءة سنة يتبع فيها النقل المتظاهر.