وتدل على جواز دفع الصدقة إلى من يحسبه غنيًّا إذا أظهر فقره.

  وتدل على أن من تصدق على إنسان، ثم باَن أنه غني أنه يجوز على ما يقوله أبو حنيفة.

  وتدل على بطلان مذهب الْمُجْبِرَة في الاستطاعة؛ لأنه إذا عذر من لا يستطيع للمخافة كان من لا يستطيع لعدم القدرة أعذر.

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٤}

  · اللغة: الإنفاق: إخراج المال من ملكه إلى غيره.

  والسر: إخفاء الشيء في النفس، ونقيضه العلانية.

  والأجر: الجزاء على العمل.

  · الإعراب: قيل: خبر «الَّذِينَ» قوله: «فَلَهُمْ أَجْرُهُم».

  ويقال: لم رفع «وَلاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ»، ونصب «لا ريب فيه»؟

  قلنا: رفع لأجل تكرير (لا) في جواب ذا أم ذا، كقول الشاعر:

  لاَ نَاقَةَ لِي في هَذَا ولا جَمَلُ