· الأحكام: تدل الآية على أن النصارى جاوزت الحد في المسيح، وتدل على أن اليهود غلت في أمره، وأن الحق ما عليه أهل الإسلام: أنه عبده خلقه من غير أب، ورسوله إلى الخلق.

  وتدل على أنه تعالى لا يجوز عليه اتخاذ الولد؛ لأنه من صفات الأجسام.

  وتدل على أنه لا يجوز وصفه بالولد على جهة التبني؛ لأنه لا يستعمل إلا في المتجانس، فيبطل قول الباطنية في عيسى.

  وتدل على التوحيد من وجوه:

  منها: قوله: «إِنَّمَا اللَّه إِلَهٌ وَاحِدٌ».

  ومنها: قوله سبحانه: «سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ».

  ومنها: قوله: «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ»، ولو كان معه ثان لم يصح ذلك.

  ومنها: قوله: «وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ» وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يكون معه قديم آخر؛ لأنه لا يكون مثله سواء كان اثنان أو ثلاثة، وقد نفى ذلك من كل وجه، فيبطل قول الصفاتية.

قوله تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧٢ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٣}