وتدل على أن ذلك الحق يجب فيما يحل له دون ما يحرم عليه.

  وتدل على حسن التكسب خلاف من يحرم المكاسب أصلا، وَحَرَّمَ ما زاد على قدر الحاجة؛ لأن ظاهر الآية يبيح الجميع، وتدل على المنع من إنفاق الخبيث، فإن حمل على الرديء فهو ظاهر، وإن حمل على الحرام فكأنه قال: لا يأخذ ذلك إلا من تساهل في الدين؛ لأن المتشدد في دينه لا يأخذه.

  وتدل على أن ذلك يحرم متى قصده فأما لو وقع من غير قصد لم يكن محرمًا.

  وتدل على أنه أمر بإنفاق الطيب، ونهى عن الخبيث لمنفعة العبد، وإلا فهو غني عن ذلك.

  وتدل على أنه تعالى يدبر أمور عباده بحسب مصالحهم، فيكون فيهم الغني والفقير، ثم يأمر الغني بالزكاة ليستحق الثواب، وأمر بدفعه إلى الفقراء لكي يصلح معيشتهم.

  وتدل على وجوب الزكاة في مال التجارة لذلك قال: «مَا كسَبْتُمْ» خلاف ما يقوله مَالِكٌ: إنه لا زكاة فيه.

  وتدل على وجوب العشر مما أخرجت الأرض، وعمومه يدل على وجوب العشر في الخضراوات فيما قل أو كثر على ما يقوله أبو حنيفة، خلاف ما يقوله الشافعي.

  فأما قدر الزكاة والعشر فتفصيله كتب الفقه.

قوله تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦٨ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٦٩}