وأما الفصل الرابع: فتدل الآية على تحريم الخمر والميسر، وقد بيناه.

  وتدل على بطلان التمييز بالقرعة؛ لأنها كالقمار فيبطل قول الشافعي فيمن أعتق عبيدًا في مرضه، ولا مال له غيرهم أنه يستعمل فيه القرعه، وعندنا يعتق من كل واحد ثلثه، ويسعى في ثلثيه.

  وتدل على الترغيب في الصدقة.

  وتدل على وجوب التفكر في الدلالات.

  وتدل على إثبات تكليف المعرفة لولاه لم يكن للأمر بالتفكر معنى فيبطل قول أصحاب المعارف.

  وتدل على أنه ينبغي للمكلف أن يتفكر في أمور آخرته التي هي العبادات فيؤديها على وجوهها، ويتفكر في أحوال الآخرة وثوابها وعقابها؛ ليرغب فيها، ويعمل لها ويتفكر في الدنيا وزوالها؛ ليزهد فيها، ويتفكر في أمور دنياه فينفق ويتصدق على وفق الشرع، وعلى ما يعود عليه نفعه في الدارين.

  وتدل على أن للعبد فعلاً لولاه لما منعه عنه.

  وتدل على أن هذا السؤال قبل نزول الفرائض واستقرار الشرع، فكانوا يسألون حرصًا على الصدقة، وبيان الأمور الشرعية، وعلم اللَّه تعالى أن بيانها عقيب سؤالهم أصلح لهم وأقرب إلى القبول، فأخره إلى ذلك الوقت.

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠}