عند أبي حنيفة، وعنده لا يثبت، فأما إذا أقر مجهول النسب بأنه ابنه فيثبت؛ لأنه يحمل على أنه صادق، وأنه ولد على فراشه؛ ولذلك لا يثبت في معروف النسب ومن هو أكبر سنًّا منه، وكان أهل الجاهلية ينزلون التبني بمنزلة الولادة، فورد الشرع بخلاف ذلك.

  ويدل قوله: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا} الآية، أن النسب قد يعلم وقد يجهل، وأن جهالته لا تخرج المؤمن من الأخوة في الدين؛ لأنها تجب بالتمسك بالإيمان.

  ويدل قوله: {فِيمَا أَخْطَأْتُمْ} أن أمر النسب لم يُبْنَ على اليقين؛ لذلك دخل فيه الخطأ والعمد.

  ومتى قيل: فوجب أن تكون الأنساب على الظنون مبنية؟

  قلنا: قيل: الفراش معلوم، والنسبة تتعلق به، وقيل: بل تتعلق بالظن إلا ما علم بخبر صادق أو علم بدليل أو ضرورة، كما علمنا نسب رسولِ اللَّهِ ÷ إلى عدنان، وعلمنا نسب كثير من أصحابه ضرورة.

قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٩ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ١٠}