بنت عبد المطلب، وكان زيد اشتراه رسول الله ÷ في الجاهلية فأعتقه، فنزلت الآية إلى قوله: {ضَلَالًا مُبِينًا} فرضيت، فتزوجت منه، عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.

  وقيل: زينب هي الموهوبة نفسها من النبي. وقيل: بل الموهوبة غيرها.

  وروي عن زينب: خطبني عدة من قريش فبعثت أختي حمنة بنت جحش إلى رسول الله أستشير، فأشار بزيد، فَغَضِبَتْ وقالت: تُزَوِّجُ ابنة عمتك مولاك؟ ثم أعلمتني، فَغَضِبْتُ أشد من غضبها، فنزلت الآية، فأرسلت إلى رسول الله ÷ وقالت: زَوِّجْنِي مَنْ شئت، فزوجني من زيد.

  وقيل: بل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت وهبت نفسها لرسول الله ÷، فزوجها من زيد بن حارثة فأبت هي وأخوها، فنزلت الآية، عن ابن زيد.

  وأما قوله: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} الآيات، فنزلت في زيد بن حارثة وامرأته زينب بنت جحش مكثت عنده أيامًا ثم أراد فراقها، فقال رسول الله ÷: «اتق الله وأمسك زوجتك»، فأبى وقال: تؤذيني بلسانها، فطلقها، فخطبها رسول الله ÷ وبعث إليها زيدًا فتزوج بها، ولما تزوج بها قال الناس: تزوج محمد بامرأة ابنه، وهو ينهى عنه، فنزلت: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}.

  · المعنى: لما تقدم ذكر نساء النبي ÷ عقبه بذكر زيد وامرأته وتزوجه بها، وأنه كان بأمره ÷ نفيًا لكل عيب عن أهل بيته، فقال سبحانه: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ» قيل:

  لزينب وأختها، وقيل: هو عام، وهو الصحيح؛ لأن المراعى عموم اللفظ لا خصوص السبب «إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسُولهُ أَمْرًا» قيل: أوجب وأمر، وقيل: حكم به «أَنْ يَكونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [مِنْ أَمْرِهِمْ]» أي: أن يختاروا غير ذلك ويتركوا ما أمر إلى ما لم يأمر، واختلفوا، فقيل: إنها نزلت في زينب وأخت كانت لها أن تزوج ولم يكن لها ترك