وقيل: قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} أنه لا يحل بعد التسع إلا في الكتابية والإماء، ثم هل بقي التحريم، بَيَّنَّا ما قيل فيه.

  وتدل أن له التسري معهن من غير اعتبار عدد.

  ويدل قوله: {إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ} أن الاستئذان شرط، وهذا اللفظ وإن كان للنبي ÷ فَأُمَّتُهُ بمنزلته، وتتضمن الآية مرادات النفس في الدخول والأكل واللبث والحديث في مجالس الأئمة والكبراء ما لا مزيد عليه.

  وتدل على وجوب الحجابة بين الرجال والنساء.

  ويدل قوله: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} على تحريم نكاح نسائه من بعده، ولم يفصل بين زوجة وزوجة دخل بها أو لم يدخل فهي محرم.

  وما روي أنه تزوج بنت الأشعث، ومات ولم يدخل بها، فتزوجها عكرمة؛ غير صحيح؛ لأن المشهور أنه لما توفي خلف التسع فقط، ويُروَى أنه قيل لأبي بكر فشق عليه، فقال عمر: إنها ليست من نسائه، فتذكر أبو بكر، فهذا يدل على أنه لم يتزوج بها، ولعله خطبها، ولم يعقد.

  وما روي عن الزهري أنه ÷ طلق عالية بنت ظبيان، فتزوجت بزوج، إن صح حمل على أنه كان قبل التحريم.

  وتدل على عظم ذنب من تزوج بهن، ولعله يبلغ حد الكفر؛ لما فيه من الاستخفاف بالرسول ÷؛ ولذلك قرنه بما هو كفر لا محالة.

  وتدل الآية على إباحة نظر ذوي المحارم إلى المرأة على ما بَيَّنَّا.

  وتدل أن الإيذاء والإيواء فعل العبد.