«أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» موجع «وَلَمَنْ صَبَرَ» أي: تحمل المشقة في رضا الله «وَغَفَرَ» لأخيه فـ «إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورِ» أي: من ثابت الأمور التي أمر الله تعالى بها، ولم تنسخ، وقيل: أخذ بالحزم، أي: بأعلى درجات الفضل.

  · الأحكام: يدل أول الآية أن في الذنوب صغيرًا وكبيرًا.

  وتدل على أن الثواب إنما يستحقه من اجتنب الكبائر، فيبطل قول المرجئة.

  ويدل {مَا غَضِبُوا} أن العفو في الجنايات تمدح به. والعفو على ضروب:

  أحدها: حق له، فإسقاطه إليه كالأموال وغيرها.

  وثانيها: استيفاؤها إلى الإمام وطلبه شرط، فعفوه بألَّا يُطْلَبَ كحد القذف.

  وثالثها: ما ليس إليه شيء من استيفاء، أو إسقاط، أو طلب، فليس إليه ذلك.

  ويدل قوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى} أن المشاورة في الأمور مما يمدح به.

  وتدل أن التمسك في الأمور بالجماعة واجب والتفرق مذموم.

  ويدل قوله: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} أن الحرام لا يكون رزقًا.

  ويدل قوله: {يَنْتَصِرُونَ} على وجوب دفع المضار إذا أمكن، والأولى بالمرء ألّا يحتمل الذلة مع التمكن من العزة.

  ويدل {فَمَنْ عَفَا} على حسن العفو؛ لأنه ينقل حقه من عوض الجناية إلى الثواب المستحق.

  ومتى قيل: هل يحسن العفو على كل حال؟

  قلنا: في التائب نعم بالاتفاق، وفي المُصر يحسن عند مشايخنا؛ لأنه إسقاط حقه.

  وقال أبو القاسم: لا يحسن؛ لأنه إغراء، ولو كان حسنًا لكان الله تعالى أولى به.