وقيل: لما بين المحرمات والمعاصي نهى أن ينفقوا أموالهم في وجوه المعاصي؛ لأنه أكل بباطل، وأباح الأكل بالشراء والتراضي.

  وقيل: لما بين المواريث والمهور والهبات والصدقات على ما تقدم في هذه السورة عقب ذلك بتحريم أخذ الأموال من غير الوجوه المبينة.

  وقيل: لما بين حكم الأموال وشرط في النكاح الابتغاء بالأموال أوصاهم في باب الأموال؛ لأنه من مصالحهم وبه قوام دينهم ودنياهم.

  · النزول: قيل: لما نزلت هذه الآية امتنع الناس عن الضيافات حتى نزلت الآية في سورة النور: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا} الآية عن الحسن.

  · المعنى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» صدقوا اللَّه ورسوله «لاَ تأكلُوا» منع من الأكل، والمراد سائر التصرفات، وإنما خص الأكل فيه لأنه معظم المنافع، وقيل: لأنه يطلق على وجوه النفقات اسم الأكل يقولون: أكل ماله بالباطل وإن أنفقه في غير الأكل، عُرْف معتاد لهم «أَمْوَالَكُمْ» قيل: لا يأكل بعضكم أموال بعض، وقيل: أموال أنفسكم وغيركم «بِالْبَاطِلِ» قيل: بالزنا والقمار والخمر والظلم عن السدي، وقيل: بغير استحقاق من طريق العوض، ثم نسخ بآية سورة النور عن الحسن، وقيل: هو أخذه من غير وجهه، وصرفه فيما لا يحل، وقيل: إنفاقه في المعاصي عن أبي علي «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً» مبايعة، ثم وصف التجارة فقال: «عَنْ تَرَاضٍ» يعني يرضى كل واحد منهما بذلك، وفيه قولان: أحدهما: إمضاء البيع بالتفرق بالأبدان، أو بالتحايز بعد العقد عن شريح وابن سيرين، والشعبي، ورووا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وقيل: إمضاء البيع بالعقد فقط عن مالك وأبي حنيفة اعتبارًا بعقد النكاح، وتأولوا الخبر على التفرق بعقد البيع عن الأقوال؛ لأنه بالإيجاب مخير، فإذا أوجب قيل: تم، وهو في القبول مخير، فإذا أوجب قيل: تم «وَلاَ تَقتلُوا أَنفُسَكمْ» قيل: لا يقتل بعضكم بعضًا، كقوله: