أما الأول فالمريض والمسافر، وقد بينا، فأما المسافر إذا خاف البرد ووجد الماء فإنه يتيمم، وفي المصر أيضًا عند أبي حنيفة، وقال صاحباه: لا يجوز، والمحبوس في المصر إذا لم يجد ماء تيمم.

  وأما الثاني: فقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض، وقال مالك: بالأرض وبما اتصل بها من الشجرة، وقال الأوزاعي والثوري: بالأرض وما عليها كالثلج والجمد، قال أبو يوسف: التراب والرمل، وبه قال الشافعي.

  وأما الثالث: فقد بينا أنه كم ضربة إلى أي موضع، وذكرنا الخلاف فيه، ولا خلاف أنه يعتبر النية فيه، وهل يشترط استعمال التراب عند أبي حنيفة ليس بشرط، وقال الشافعي: شرط، واختلفوا في الاستيعاب، وعن أبي حنيفة فيه روايتان، وللشافعي قولان.

  وأما الرابع: فاتفقوا أنه يجوز التيمم للصلاة إذا لم يجد الماء، ولا يجوز مع وجوده، واختلفوا في صلاة الجنازة والعيد، فعند مشايخنا يجوز مع وجود الماء؛ لأنه أوقات لا تقضى، وقال الشافعي: لا يجوز واختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز قبل الوقت، وقال مالك والشافعي: لا يجوز.

  وأما الخامس: فإذا تيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والثوري، وقال الشافعي: يجب لكل صلاة، ويروى ذلك عن علي وابن عمر والشعبي وقتادة، وهل يجب طلب الماء، قال أبو حنيفة: لا، وقال الشافعي: نعم. وإن وجد ما يكفي لبعض أعضائه، قال أبو حنيفة: لا يتوضأ به ويتيمم، وقال الشافعي: يلزمه استعماله ثم يتيمم، واختلفوا فقيل: يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين عن أبي حنيفة، وقيل: لا يجوز عن محمد.

  فاما السادس: فكل حدث ينقض الوضوء ينقض التيمم، ورؤية الماء ينقض التيمم، فإن تيمم ثم وجد الماء فهو على أربعة أوجه: قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ويصلي وينتقض تيممه بالاتفاق، وبعد الشروع فيها ينتقض عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي، وبعد الخروج من الصلاة في الوقت لا يعيد عند الفقهاء، وقالت الزيدية: يعيد، وبعد الوقت لا يعيد بالاتفاق، وإذا كان المتيمم إمامًا وخلفه متوضئون فرأى واحدٌ الماءَ، قال أبو حنيفة: تبطل صلاته، وقال أبو يوسف: لا تبطل.