ويقال: لم رد الضمير على واحد، وقد تقدم اثنان؟

  قلنا: فيه أربعة أقوال:

  أحدها أن المعنى على الصلاة دون غيرها على ظاهر الكلام، وخصها بالذكر لتأكيد حالها وعموم فرضها، وتفخيم شأنها.

  والثاني: أن المراد به الإتيان بهما، وإن كان اللفظ على الواحد كقوله: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} قال الشاعر:

  فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالمدينة رَحْلُهُ ... فَإِني وقَيَّارٌ بِهَا لَغَريب

  الثالث: أراد كل خصلة منهما لكبيرة، عن الأخفش.

  الرابع: يعود إلى الاستعانة، قيل: إنها تعود على الأظهر والأعم، ومن شأن العرب تفعل ذلك كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا}.

  · النزول: قيل: إنه خطاب لليهود، وفيهم نزل، وقيل: رجع بهذا القول إلى المسلمين، عن أبي علي، والأول أظهر؛ لأن ما قبله وما بعده خطاب لأهل الكتاب.

  · المعنى: ثم أمر تعالى بالاستعانة بطاعته تعالى على أداء ما كلف فقال تعالى: «وَاسْتَعِينُوا» يعني: اطلبوا المعونة.

  ومتى قيل: الاستعانة على ماذا؟