نفيه بما تقدم، فالواجب حمله على كل المؤمنين، ولأنه لا يترك بخبر واحد وجوه من الحقائق في الكتاب: منها قوله: «آمنوا»، وقوله: «يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» ولأنه وَصَفَهُمْ بأداء الزكاة، والخاتم لا يكون زكاة، والظاهر من حال أمير المؤمنين أنه لم تجب عليه الزكاة، فَأَنْ تحمل هذه الوجوه على ظاهرها أولى من العدول لخبر واحد، ولا يعلم صحته، وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب الإمامة.

  وتدل على أن الغلبة في الحقيقة لحزب اللَّه، وإن لَحِقَهُمْ في الظاهر وَهَنٌ؛ لأن المعتبر بالعاقبة، أو الغلبة بالحجة.

  وتدل على أن من شرط أن يكون من حزب اللَّه أن يتولى اللَّه ورسوله والمؤمنين، فيبطل قول المرجئة.

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥٧}

  · القراءة: قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب: «الكفارِ» بالجر عطفًا على قوله: «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» على تقدير: ومن الَّذِينَ أوتوا الكتاب ومن الكفار، وقرأ الباقون بالنصب عطفًا على قوله: «الَّذِينَ اتَّخَذُوا» بتقدير: ولا الكفار.

  · اللغة: في «هزؤًا» أربع لغات:

  أولها: هُزُؤًا بضم الزاي، وتحقيق الهمزة.