قلنا: فيه أقوال:

  الأول: على المبالغة كالعلَّامة والنسَّابة والراوية والبائقة والداهية، عن الكسائي.

  الثاني: على تأنيث المصدر، نحو العاقبة والعافية، ومنه: {بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ} عن الفراء.

  الثالث: لتأنيث ما في بطونها من الأنعام، عن الفراء.

  الرابع: لأنه صفة مؤنثة تقع للمذكر والمؤنث، يقال: فلان خالص، وفلانة خالص.

  ويقال: ما وجه رفع «خالصةٌ»، وهل يجوز النصب؟

  قلنا: رفع لأنه خبر الابتداء، وأما النصب فأجازه الفراء على بُعْدٍ، والبصريون يقولون: هو غلط؛ لأن العامل فيه لا ينصرف، فلا يتقدم عليه.

  وقوله: (محرم) يدل على أن الموصوف مذكر؛ لأنه لم يقل: ومحرمة.

  ويقال: علام ينتصب (وصفهم)؟

  قلنا: على تقدير: سيجزيهم بوصفهم، أي: سيجزيهم العقاب بوصفهم، وقال الزجاج: جزاء وصفِهم.

  · المعنى: ثم حكى عنهم حكمًا آخر لم يشرعه اللَّه لهم ذمًا لهم وتهجينًا لفعلهم، فقال سبحانه: «وَقَالُوا» يعني المشركين الَّذِينَ تقدم ذكرهم «مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنعَامِ» قيل: الألبان عن ابن عباس وقتادة والشعبي، وقيل: الأجنة الحية، عن مجاهد والسدي، وقيل: الجميع «الأَنْعَام» قيل: ما جعلوها لأوثانهم على ما تقدم، عن أبي علي، وقيل: بل هي أنعام وغيرها، عن أبي مسلم «خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا» يعني: تخلص للذكور لا تشاركهم فيه النساء، «لذكورنا» قيل: تفضيلاً للذكور، وقيل: لأنهم القُوَّام بأمر