الأمر «مَا لَهُمْ» قيل: الكناية ترجع إلي أصحاب الكهف، أي: ليس لهم غيره ولي يحفظهم وأنه تعالى يتولى حفظهم ورعايتهم، وقيل: المراد عامة العباد؛ أي: العباد من يتولى نصرتهم غيره وهذا هو الوجه، وقيل: «مَا لَهُمْ» لأهل السماوات والأرض «مِنْ وَلِيٍّ» ناصر يتولى أمرهم «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» قيل: لا يشرك في حكمه أحداً يستعين به، وقيل: لا يملك أحداً حكماً، وقيل: لا يشرك أحداً منهم، يعني: أحداً في خلقه والإنعام عليهم، وقيل: أراد: الأوثان لم يشركهم في الإلهية.

  · الأحكام: تدل الآيات أن عددهم لا يعرفه أحد إلا من عرفه اللَّه تعالى، وفيه تنبيه أن ظاهر القرآن لا يدل عليه، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: أنا من القليل الَّذِينَ يعرفونهم، وقال أبو علي: النبي ÷ كان يعرف عددهم بخبره تعالى، ولكن لا يجب أن يعرفه غيره إذا لم يتصل بالأحكام والشرائع ولا يكون فيه مصلحة.

  ويدل قوله: «فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ...» الآية. أن أهل الكتاب كانوا يخوضون فيه، فأمره أن لا يقول فيه إلا الظاهر الثابت بقول اللَّه تعالى.