والثاني: استثناء ب (إن شاء اللَّه)، والأكثر على أنه وضع لرفع حكم الكلام، وعند بعضهم أنه يجري مجرى الشرط حتى قالوا: إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه عتق، وفي الطلاق لا يقع، وقال أبو علي: إن نوى مشيئة معينة للعتق يعتق، والإجماع حصل على (إن شاء اللَّه) إذا اتصل بالكلام يرفع حكمه، والأكثر على أنه يعمل عند الاتصال. وقيل: يعمل ما دام في مجلسه، عن الحسن، وطاووس. وقيل: له أن يستثني ولو إلى سنة، عن ابن عباس. وذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير مثل ذلك، ويجوز ولو بعد الحنث، والإجماع يحججهم جميعاً، ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر شيء من العقود والأيمان والإيقاعات.

قوله تعالى: {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٢٧ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ٢٨ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩}

  · القراءة: قرأ عاصم: «بالغُدوة والعشي» بضم الغين، والباقون «بالغداة»، ولا يجوز عند