«الْفَاحِشَةُ» الزنا والقبائح «فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» موجع «فِي الدُّنْيَا» بالحد واللعن «وَالآخِرَةِ» عذاب النار، وقيل: هو من خاض في قذف عائشة، وهم عبد اللَّه بن أُبي وأصحابه، وقيل: جميع القَذَفَةِ للمؤمنين، عن أبي علي. «وَاللَّهُ يَعْلَمُ» كذبهم «وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلمُونَ» ذلك، وقيل: يعلم من يستحق العقاب، والقَدْرَ المُسْتَحَقَّ «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» لعجل لكم العذاب، ولكنه رؤوف رحيم.

  · الأحكام: تدل الآية على المنع من القذف.

  وتدل على أنه لا يريد القذف ولا يَخْلُقُهُ؛ لوجوه:

  أحدها: أنه لو خلقه وأراده لاستحال أن يعظ حتى لا يقذف، ولاستحال أن ينهى.

  وثانيها: لو خلقه وأراده لَأحبَّهُ، فكان يستحيل أن يَتَوَعَّدَ على محبة شيء هو يحبه.

  ومنها: أن الشناعة لو كانت خلقه لما صح أن يوجب عليها العذاب، فيبطل بذلك قولهم في المخلوق والإرادة.

  ومنها: قوله {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا} فيعظ لكيلا يعود، ثم يخلق العود ويمنعهم عن تركه.

  وتدل على أن القذف ينافي الإيمان، لذلك قال: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} فيبطل قول المرجئة.

  وتدل على أن القذف ليس بكفر؛ لأنه لم يُجْرِ عليهم أحكام المرتدين، فيبطل قول الخوارج في الأسماء والأحكام.