فَأَمَّا الإكراه: فتدل الآية على النهي عن الإكراه على الزنا، وذلك نهي عن الإكراه على جميع المعاصي، واختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فقيل: لا يصح، وقيل: يصح، فأما المرأة فلا خلاف أنه يصح، ويسقط الحد والإثم.

  فأما دلالات الآية: فتدل على الأمر بالمكاتبة، وأنه مستحب.

  وتدل على أن العتق مستحب، وهو قُرْبَةٌ، والأولى أنه أراد الصلاح في الدين، فيستحب كتابته ليعتق، فيتمكن من التوفير على العبادة حرمة له؛ لأنه ما دام رقيقاً لا يتمكن مِنْ ذلك.

  وتدل على أنه يستحب أنْ يعطى المكاتب ما يستعين به على فك رقبته، ولا خلاف أن له سهمًا من الزكاة.

  وتدل على النهي عن الإكراه على الزنا والمعاصي.

  وتدل على أن المأخوذ به المُكْرِه.

  وتدل على أن إكراه غير السلطان يكون إكراها خلاف ما روي عن أبي حنيفة.