ويدل قوله: «كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» على جريان القصاص بين المسلم والذمي، وكذلك قوله: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى» وهو قول أهل العراق، وقال الشافعي: لا قصاص على المسلم بقتل الذمي، واتفقوا أنه يقطع بسرقة مال الذمي.

  وتدل على وجوب قتل الجماعة بالواحد؛ لأن كل واحد منهم قاتل.

  ويقال: هل في الآية نسخ؟

  قلنا: حكى جعفر بن مبشر عن بعضهم أن فيه نسخًا، وليس بصحيح؛ لأنه تناول المذكورين، ولا نسخ فيه.

  فأما من قال: إنه يدل على نفي ما عداه لا يبعد أن يقول بنسخه.

  ويدل قوله: «وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» على وجوب القصاص من غير اعتبار القيمة خلاف ما قال بعضهم، ولا خلاف بين الفقهاء في قتل الرجل بالمرأة من غير تراجع، وقد روي عن علي # التراجع، وهو مذهب الهادي #، قالوا: لأن الفعل الواحد لا يتعلق به القصاص والدية معًا، ولا خلاف في قتل العبد بالحر، واختلفوا في قتل الحر بالعبد، فقال أبو حنيفة: يقتل به، وقال الشافعي: لا يقتل.

  واتفقوا أن الوالد لا يقتل بالولد، وأن الولد يقتل بالوالد، وأما شريك الأب لا يقتل عند أبي حنيفة كشريك الخطأ، وقال (الشافعي): يقتل.

  ويدل قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ» علي أن العفو يسقط القصاص، ويدل على أن قليل العفو وكثيره سواء يقتضي سقوط القصاص.

  ويدل قوله: «وَأَدَاءٌ» على أن للمال مدخلاً في العمد، وقد بَيَّنَّا أنه لا يثبت إلا