ثم بين أن زيدًا ليس بابن له، فقال سبحانه: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» قيل: رجال ذلك الوقت، ولم يكن أحد من أبنائه رجلاً، وقيل: أراد ب «رجالكم»: زيدا، وهو أبو القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم، عن قتادة. وقال: الحسن والحسين لم يكونا رجالاً في ذلك الوقت الذي نفي فيه كونه أبًا، وإلا فقد صح أنه كان يقول: «إن ابني هذا سيد»، وكذلك يقول للحسين #.

  ثم بَيَّنَ أنه يلزم تعظيمه واتباعه لا للنسب لكن للنبوة، فقال سبحانه: «وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» فلا نبي بعده «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا» قيل: من مصالح الخلق، وقيل: بمن يصلح للرسالة.

  · الأحكام: يدل أول الآيات على وجوب اتباع أوامر الله تعالى وأوامر رسوله، وزوال الاختيار.

  ومتى قيل: أفهذا يدل على أن الأمر على الوجوب، فيستدل به؟ ومن قال: إنه على الندب قال أيضًا: يفهم منه الإلزام.

  وتدل على أن النكاح ينعقد مع عدم الكفاءة، فلا يستدل به على أن الكفاءة غير معتبرة، فقد صح بالتواتر اعتبارها.

  فأما قوله: {وَإِذْ تَقُولُ} الآية، فتدل على أشياء:

  منها: أن الإنسان قد يكون منعِمًا على غيره.

  ومنها: تحليل امرأة من تبناه، وأكد ذلك بتزويج زينب.

  ومنها: تنزيه الرسول ÷ عن أن يخفي شيئًا لا يبديه كيلا يقع التنفير، فنبه على عصمته من المنفرات.

  ومنها: أن التزويج بها كان لأجل إظهار حكم الله لا لهوى ولا ميل وأنه كان بأمر الله.

  ومتى قيل: إن كان النبي ÷ أخفاها وَعْدَ الله بتزويجها أو عزم هو على تزويجها إن طلقها وذلك حسن، فلم عوتب؟