وإن وعظوا، إلا أن يشاء الله فيحملهم عليه بالعقاب «هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» أي: أهل أن تتقى معاصيه ومحارمه مع عظيم نعمه وعظيم عقابه لمن يعصيه، وأهل أن يغفر لمن أطاعه واتقى معاصيه، وقيل: هو أهل أن تتقى معاصيه؛ لأنه يغفر ذنوب من يتقيه، وقيل: أهل أن يتقى عقابه، وأهل أن يفعل ما يؤدي إلى مغفرته، وقيل: أهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه، عن أبي علي.

  · الأحكام: يدل قوله: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} على أشياء:

  منها: وجوب تدبر الآيات.

  ومنها: أن الإعراض عنها كبيرة يستحق عليها الوعيد.

  ومنها: أن الإعراض فعلُهم؛ لذلك ذمهم عليه، ولذلك قال: {فَمَا لَهُمْ}.

  ومنها: أنهم قادرون على النذير، وإن كان الأمر - كما تزعمه الْمُجْبِرَة في خلق الإعراض فيهم وسلبهم قدرة التدبر وخلق القدرة الموجبة للإعراض - لما صح قوله:

  {فَمَا لَهُمْ}؛ لأن معناه: ما الذي منعهم، والعجب أنه تعالى يقول معجبًا: ما الذي منعهم من الإيمان، وإنما أراد نفيًا للمنع، والْمُجْبِرَة تزعم أن هناك موانع كثيرة:

  منها: خلق الكفر والإعراض فيه.

  ومنها: القدرة الموجبة لها.

  ومنها: الإرادة الموجبة لها.

  ومنها: عدم القدرة على التدبر، وعدم خلق التدبر، وعدم إرادة التدبر.

  ومنها: كراهية التدبر منهم، وكل واحد منها مانع، فقد خالفوا كتاب الله في كل هذا مع مخالفتهم لكتاب الله وأوامره ونواهيه.

  ويدل قوله: {فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} أن العبد مخير، بخلاف قولهم.

  ويدل قوله: {بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ} أن الكافر يريد ما لا يكون، وإرادة ما لا يكون إرادة، وليست بتَمَنٍّ، خلاف قولهم.

  ويدل قوله: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} أنه تعالى قد شاء لولاه لما لزمهم، وهذه المشيئة مشيئة التكليف، لا مشيئة الخلق.