وثاب، واختاره أبو عبيد، قال: لأنه أكثر في الكلام، وأفشى، وقرأ الباقون بالفتح وهي لغة الحجاز، واختارها أبو حاتم، وهما لغتان.

  قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي: «يَسْرِي» بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف، وهو اختيار أبي حاتم، وقرأ. ابن كثير ويعقوب بإثباتها في الوصل والوقف، وقرأ عاصم. وابن عامر والكسائي وحمزة بحذف الياء في الوصل والوقف، قال أبو عبيد: كان الكسائي يثبت الياء في الوصل ويحذف في الوقف ثم رجع إلى الحذف في الحالين، وقيل: إنها رأس آية، أما الحذف فاتباع الخط، فإنها كتبت بغير ياء، ولأنه أخف مع دلالة الكسر على الياء، ولأنه يوافق رؤوس الآي قبله وبعده.

  فأما إثباته في الوصل والوقف على ما روينا عن ابن كثير فعلى الأصل، قال الأخفش: حذفت على غير القياس، وكان الأصل ألا تحذف؛ لأن هذا فعل، وإنما تحذف في الأسماء دون الأفعال.

  فأما من أثبت في الوصل - على ما روينا عن ابن كثير - فعلى الأصل، وإنما حذف في الوقف لأنه ينون الوقف والعربا تقف كذلك، قال الخليل: أسقطت الياء وفاقًا لرؤوس الآي، قال المؤرج: سألت الأخفش عن سقوط الياء من {يَسْرِ} فقال:

  لا أجيبك ما لم تَبِتْ على باب داري سنة، فَبِتُّ على باب داره سنة، ثم سألته، فقال:

  الليل لا يسري، وإنما يُسْرَى فيه، فهو مصروف، فلما صرفه بجنسه حظر من الإعراب، ألا ترى إلى قوله: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}⁣[مريم: ٢٨] ولم يقل بغية؛ لأنه صرفه من باغية.

  قراءة العامة: «بِعَادٍ» منونًا، وقرأ الحسن: (بِعَادِ إِرَمَ) على الإضافة من غير تنوين، وقراءة العامة بكسر ألف (إِرَمَ)، وقرأ مجاهد بفتحها، قال المؤرج: من