قوله تعالى: {ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 67 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 68}
  ليس عليه دليل لأنه علام الغيوب «وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» ذلك، فاطلبوا الحق من جهة من يعلمه.
  · الأحكام: تدل الآية على أنه تعالى أمر نبيه أن يدعوهم إلى كلمة، ومعنى الكلمة ما بَيَّنَ تفصيله في الآية، وقد يقال: كلمة وإن كان كلامًا كثيرًا كما يقال: كلمة امرئ القيس لقصيدته.
  وتدل على بطلان قول النصارى في عبادة المسيح، وأنه ثالث ثلاثة؛ لأن قوله: «وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا» يتضمن ذلك.
  وتدل على بطلان قول الكلابية؛ لأنه مثل قول النصَارَى في التثليث ثابت في مذاهبها لقولهم بقدماء كثيرة.
  وتدل على أن الانقياد لغيره على سبيل الالتزام حتى يَسْتَحِلَّ ما أحَلَّ ويحرم ما حرم لا يجوز وأنه بمنزلة اتخاذه إلهًا.
  وتدل على تأديب من اللَّه تعالي للمؤمن كيف ينبغي أن يفعل عند إعراض المخالف بعد ظهور الحجة، فيظهر تمسكه بالحق استسلامًا وانقيادًا لله تعالى ليعلم المبطل أن مخالفته لا تؤثر في حقه.
  وتدل على أن الحق يجب اتباعه، ولا اعتبار بالكثرة والقلة.
  ويدل قوله: «لِمَ تُحَاجُّون» على صحة الحجاج؛ لأنه تعالى حاجهم بأن إبراهيم ليس على دينهم بنزول الكتابين بعده.
  وتدل على أن مِنْ علامة الباطل أن يلزم عليه باطل، ويدل قوله: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» على أن الحجة لا تلزم إلا العقلاء.
قوله تعالى: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٦٧ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٦٨}