وهو قيس بن أبي قيس فورث نكاحها، ثم تركها فلم يقربها، ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالها، فجاءت إلى رسول اللَّه ÷ وقالت: مات أبو قيس، وورث نكاحي ابنه، وقد أضر بي، فلا ينفق علي، ولا يدخل بي، ولا يخلي سبيلي، فلا أنا ورثت زوجي ولا تركت فأنكح، فنزلت الآية عن مقاتل.

  وقيل: نزلت في اليتيمة في حجر وليها، فيتزوجها لمالها، ويتوقع وفاتها ليرثها، وهو معتزل لفراشها عن الضحاك.

  وقيل: هو في الرجل يكون تحته المرأة يكره صحبتها ولها عليه مهر، فيطول عليها ويضار بها لتفتدي بالمهر، فنهوا عن ذلك، ونزلت الآية عن ابن عباس.

  وقيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة من غير حاجة إليها إلى أن تموت فيرثها عن الزهري وأبي علي.

  · المعنى: لما نهى اللَّه تعالى في الآيات المتقدمة عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى والأموال عقبه بالنهي عن استعمال عاداتهم في أمر النساء، فقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» صدقوا؛ يعني أيها المؤمنون «لاَ يَحِلُّ لَكُمْ» أي لا يسعكم في دينكم «أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءِ» قيل كان يرث نكاحها من غير عقد مجدد، وقيل: بل كان الاختيار إليهم إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها من غيره، وجميعه منهي عنه «كَرْهًا» قيل: ترثوا نكاحهن على كره منها عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقيل: ترثوا مالها بحبسها من غير حاجة إليها عن أبي علي والزهري، يعني ليس لكم أن تحبسوهن على كره منهن طمعا في إرثهن، وقيل: أن يسيء صحبتها لتفتدي بمالها، وبما ساق إليها من مهرها أو تموت فيرثها «وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ» لا تحبسوهن ولا تمنعوهن، وفيه أربعة أقوال:

  الأول: أنه خطاب للأزواج وأمر لهم بتخلية سبيلهن إذا لم يكن إليهن حاجة، فلا يمسكها ضرارًا حتى تفتدي ببعض مالها عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك، وقيل: أن يلجئها سوء العشرة إلى الخلع.