التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 33}

صفحة 1540 - الجزء 2

  قلنا فيه: محله رفع بالابتداء، وخبره في قوله: «فآتوهم» وقيل: رفع عطفًا على قوله: «تَرَكَ الْوَالِدَانِ» تقديره: وترك الَّذِينَ عاقدت أيمانكم فآتوا كلاً نصيبه في معنى قول أبي علي، وقيل: عطف على الوالدين، «فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» يرجع إلى جميع ما تقدم عن أبي مسلم.

  · النزول: قيل: نزلت الآية في الَّذِينَ آخى بينهم رسول اللَّه، ÷ من المهاجرين حين قدموا المدينة فكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة، ثم نسخ ذلك بالفرائض عن ابن عباسٍ وابن زيد.

  وقيل: نزلت في الَّذِينَ كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية، ومنهم زيد مولى رسول اللَّه ÷ فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت، ورد الميراث إلى ذي الرحم، فلم يجعل لمن ادعاهم نصيبًا من الميراث ولكن نصيبًا من الوصية عن سعيد بن المسيب.

  وقيل: نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، وكان حَلَفَ ألا ينفقه ولا يورثه شيئًا من ماله، فلما أسلم عبد الرحمن أمر أن يؤتى نصيبه من المال، عن أبي روق.

  وقيل: كانوا في الجاهلية يتوارثون بالحلف والمعاقدة، فورثهم اللَّه بذلك في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك.

  وقيل: كان الميراث في ابتداء الإسلام بالموالاة والحلف، فلما آخى بين المهاجرين والأنصار توارثا بتلك الأخوة، ثم أبطل ذلك بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ثُمَّ بين الفرائض وجعل الورثة أصحاب سهام، والعصبات وذوي الأرحام.