دون الشرك «ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا» ثم يضف ذنبه إلى بريء، قيل: هو اليهودي الذي طرح عليه الدرع ابن أبيرق، عن الحسن وابن سيرين وغيرهما، وقيل: هو أسد بن سهل رجل من المسلمين، وقيل: عائشة «بِهِ» قيل: بواحد منهما، وقيل: بالإثم، وقيل: بكسبه «فَقَدِ احْتَمَلَ» أي حمل «بُهْتَانًا» أَي كذبًا عظيمًا يتحير من عظمه «وَإِثْمًا مُبِينًا» أي ذنبًا ظاهرًا بيِّنًا.

  · الأحكام: تدل الآية على أنه لا ذنب إلا ويجب منه التوبة والاستغفار.

  وتدل على أن الذنب نوعان: إساءة إلى الغير، وظلم نفسه؛ فلذلك عطف أحدهما على الآخر:

  وتدل على بطلان الجبر؛ لأنه نسب الظلم إليه، ولو كان خلقًا له لكان إضافته إليه أولى.

  وتدل الآية كلها على أن فعل العباد حادث من جهتهم.

  وتدل على أن وبال الفعل يعود على فاعله.

  وتدل على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره.

  ويدل قوله: «ثُمَّ يَرْمِ بِهِ» على عظيم عقوبة من رمى بريئًا، وإذا عظم ذلك في الناس ففي اللَّه تعالى أعظم، والْمُجْبِرَة تضيف كل قبيح إلى اللَّه تعالى، وهو منه بريء.

قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٣ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤}